أخبار وطنية على إثر المسيرة البيضاء المنددة بمقتل الطفلة آية رئيس ديوان كتابة الدولة للمرأة والأسرة يلتقي عددا من ممثلي المجتمع المدني
على إثر تنظيم عدد من ممثلي المجتمع المدني ومن الناشطيـن عــلى شبــكـات التــواصـل الاجتـمـاعي لمسـيـــرة بيــضــاء، يــوم الخــميــــس 19 جوان 2014، تنديدا بالجريمة التي راحت ضحيتها التلميذة آية ذات الـ13 عاما، التقى السيد هشام المشيشي، رئيس ديوان كتابة الدولة للمرأة والأسرة، بمجموعة من المشاركين والمشاركات في المسيرة.
ودعا الحاضرون إلى ضرورة كسر حاجز الصمت الذي يحيط بقضايا العنف المسلّط على الفتيات والنساء والتنديد بالجرائم التي تتعرض لها هذه الفئة لا سيما تحت غطاء جرائم الشرف، مشيرين إلى ما تمّ تسجيله، خاصة خلال هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها بلادنا، من حالات عنـف بجميـع أنواعـه استهدفت النساء في عديد مناطق الجمهورية.
وأكّدوا في هذا السياق على ضرورة مراجعة القوانين ذات العلاقة بالعنف المسلط على الفتاة والمرأة بما يخوّل من اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل ما من شأنه أن ينتهك حقهم في الحماية من كافة أشكال الإساءة.
وأكّد السيد رئيس الديوان من جهته أن كتابة الدولة قد اتخذت الإجراءات اللازمة في الإبان، حيث تم التعهد بملف قضية الطفلة آية من طرف مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بمقتضى الصلاحيّات التي يخوّلها له القانون.
وجدّد موقف كتابة الدولة الثابت والرافض لجميع أنواع العنف واستنكارها للانتهاكات والاعتداءات التي تمس الفتيات والنساء سواء في محيطهم الأسري أو في المجال العام، مستعرضا أهم البرامج في مجال تكريس ثقافة توعوية تحسيسية بمخاطر هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على المرأة والأسرة، وعلى المجتمع عموما.
هذا وذكّر بأنّ كتابة الدولة منكبّة حاليّا بالتعاون مع مختلف المتدخلين على إعداد وصياغة قانون إطاري شامل لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، مبرزا أنّ الوقاية من العنف الموجه ضدّ المرأة هي مسؤولية جماعية تستدعي تعزيز اليقظة وتقتضي تكاثف الجهود بين المؤسسات الحكوميّة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بهدف التصدي للتجاوزات التي يمكن أن تمس بحرية المرأة التونسية وبمكاسبها.
بوابة وزارة المرأة
